البحث في كفاية الأصول
٥٠٢/١٦ الصفحه ٤٤٧ :
والأوثقية
ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى
الصفحه ١١ : المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون
الصفحه ١٥٣ :
ودعوى
الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، وإن سلم في
الصفحه ٤١٣ :
المتيقّن
من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم ، وإن علم بثبوتها
الصفحه ٤٤ : بالضرب في الأمس ، في المثال الأول ، ومتلبساً به في الغد في الثاني ، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٣٢٦ :
نعم لا بأس بالإشكال فيه في
نفسه ، كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير ، تقدم
الصفحه ٤٢ :
غيره ،
وقد بيناه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ، إلا أنك عرفت فيما تقدم
، عدم الفرق بينه وبين
الصفحه ٧٥ :
عدم
إمكان أخذه فيه بديهة .
تأمل فيما ذكرناه في المقام ،
تعرف حقيقة المرام ، كي لا تقع فيما وقع
الصفحه ٢٥٠ :
تعتق
رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ، وإن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد ، وقد
الصفحه ٢٦٤ :
الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر ما
لها (١) دخل في الموضوعات أيضاً
الصفحه ٣٤٩ :
قبوله
التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه
الصفحه ٣٥١ :
كان
محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة
الصفحه ٢٧ :
صيرورته
حقيقة فيه ، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس
الصفحه ٧٠ : عنها ، واستعمالها في غيرها ، إذا وقعت في كلامه تعالى ، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى
الصفحه ١٢ :
وبالجملة : ليس المعنى في
كلمة ( من ) ولفظ الإبتداء ـ مثلاً ـ إلا الإِبتداء ، فكما لا يعتبر في
