البحث في كفاية الأصول
٩٧/١ الصفحه ٥٠١ :
فهرس الكتب
الكتاب
الابهاج في شرح المنهاج
الاتقان
اجوبة السيد عن مسائل
الصفحه ١٥٢ : ،
____________________________
(١) في
الأمر الأول من مقدمة الكتاب / ٧ .
(٢)
الأردبيلي في شرح الإِرشاد ٢ / ١١٠ .
الصفحه ١٦٦ :
الإِرشاد
إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض
الصفحه ٣٥٢ : الإِرشادي .
فإنه يقال : إن الأمر بعنوان
الاحتياط ولو كان مولوياً لكان توصلياً ، مع أنه لو كان عبادياً لما
الصفحه ٣١ : والمشاكلة .
وفي الرواية الثانية ، الإِرشاد
(٤) إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الإِتيان بالأركان
الصفحه ١٦٥ : هذا القسم لا يصح إلا للإِرشاد ، بخلاف القسم الأول ، فإنه يكون فيه مولوياً ، وإن كان حمله على الإِرشاد
الصفحه ١٨٧ : ظهور النهي
عن المعاملة في الإِرشاد إلى فسادها ، كما أن الامر بها يكون ظاهراً في الإِرشاد إلى صحتها من
الصفحه ٣٤٦ :
ويؤيده أنه لو لم يكن
للإِرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً ، مع أنه آبٍ عن التخصيص
الصفحه ٥١١ : ـ الطبعة الاولى ـ بيروت ، لبنان .
٦ ـ ارشاد الاذهان : تأليف
العلّامة الحسن بن يوسف بن علي الحلي ـ نشر
الصفحه ٥٤ : مثل زيد الكاتب ، ولزومه من التركب ، وأخذ الشيء مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه .
إرشاد :
لا يخفى أن
الصفحه ٨٠ : هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر الإِرشادية ، فافهم .
تتمة : بناء على القول بالفور ، فهل قضية
الصفحه ١٦٤ :
كلا القسمين ـ على الإِرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثواباً لذلك
الصفحه ١٦٧ :
____________________________
(١) في
الامر العاشر / ١٥٦ .
(٢)
المحقق الأردبيلي في شرح الإِرشاد ٢ : ١١٠ ، وقد ينسب ذلك إلى صاحب الرياض
الصفحه ١٨١ : على القول به فيما لم يكن للإِرشاد إليه ، إنما يكون لدلالته على الحرمة ، من غير دخل لاستحقاق العقوبة
الصفحه ٣٤٥ : غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإِرشاد ، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب
