البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/١٠٦ الصفحه ٢٣٢ : حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأُشير (٢) إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في
الصفحه ٢٣٩ : واستمرار ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو
الصفحه ٢٤٨ : المحاورات من التمسك بالإِطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة ، ولذا ترى أن المشهور لا
الصفحه ٢٤٩ : مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة ـ أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص
الصفحه ٢٦٩ : عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافاً إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير
الصفحه ٢٧٥ : بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهّم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلاً
إلى الظن كذلك
الصفحه ٢٧٧ :
ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد
الواجب .
ثالثها : تفويت المصلحة أو الإِلقا
الصفحه ٢٨٧ : الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها .
والمتيقن من ذلك إنما هو فيما
إذا كان الرجوع يوجب
الصفحه ٢٨٨ : وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى الإِجماع إلى العلم بدخوله ( عليه السلام ) وممن اعتذر
الصفحه ٢٩٧ : طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا
الصفحه ٣١٢ : .
وأما المقدمة الثانية
: أما بالنسبة إلى العلم ، فهي
بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية ، يعرف
الصفحه ٣١٣ : .
وأما المقدمة الرابعة
: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب
الاحتياط التام بلا كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام
الصفحه ٣٢٣ : مظنونه ، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو
الصفحه ٣٣٠ : ) (٣) الآية ، ولا لقوله ( صلّى
الله عليه وآله وسلم ) : ( وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس
الصفحه ٣٣٢ :
ولا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم
وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة
