البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/٩١ الصفحه ٩٥ : بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
ثم الظاهر أن الواجب المشروط
كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط
الصفحه ١٠١ :
باعتبار
آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة
الصفحه ١٠٣ :
المحرّك
فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك .
هذا مع أنه لا يكاد يتعلق
البعث إلا
الصفحه ١١٩ : الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الإِلتفات إلى
الصفحه ١٢٤ : ، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي ، غاية الأمر يعتبر فيها ـ كغيرها ـ أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستاجر
الصفحه ١٢٨ : المترتبة عليه قهراً ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته ، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى
الصفحه ١٤١ : جواز تركه إلا إلى الآخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله
الصفحه ١٧٢ : العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين ، وقد عرفت لزومه بحكمه ، فإنه مع لزوم الإِتيان بالمقدمة
الصفحه ١٩٥ : ، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم .
وأما دعوى الدلالة ، بادعاء
انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما
الصفحه ١٩٦ :
تقدير
، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإِطلاق في الصيغة مع مقدمات
الصفحه ٢٠٣ : وجه لأن يصار
إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات
الصفحه ٢١٠ : وآله إسلام من قال كلمة التوحيد ، لإِمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال
الصفحه ٢١٨ : ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض (٢) أهل الخلاف .
وربما فصل (٣) بين
المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه
الصفحه ٢٢٢ : ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين
الصفحه ٢٣٠ : إلا عن وضع الأدوات للخطاب
الحقيقي ، فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإِلهية بأداة الخطاب ، أو بنفس
