البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/٧٦ الصفحه ٤٢٥ : يكن هناك دلالة أصلاً ، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا
الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٤٤٥ : الإِجماع ـ مع
مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في
الصفحه ٤٤٨ : الأصولية ، فلا
وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية ، بل إلى كل مزية ، ولو لم تكن
الصفحه ٤٥٤ :
بالظن
أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع
الصفحه ٥١٩ :
١١٦ ـ معارج الاصول : تأليف جعفر بن الحسن بن
سعيد الهذلي ـ نشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ الطبعة الاولى
الصفحه ٥٥٠ :
الموضوع
الصفحة
حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته ٤٦٧
فصل في بيان
الصفحه ٣٠ : الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحياناً إلى إستعمالها في الناقص أيضاً ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون
الصفحه ٣٥ :
الحادي
عشر
الحق وقوع الاشتراك ، للنقل ،
والتبادر ، وعدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين
الصفحه ٤١ : بغيرهما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالاطلاق والإِسناد إلى
الصفحه ٤٣ :
عقلية
، والكلّي العقلي لا موطن له إلا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة (١) ، في ( سرت من البصرة إلى
الصفحه ٤٦ : لو سلم ، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك
الصفحه ٥٤ : ، وإن انحل بتعمّل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية ، مع
الصفحه ٥٨ : التلبس به ولو مجازاً ، ومع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ، فاسناد الجريان إلى الميزاب ، وإن كان
الصفحه ٩٤ :
معنوناً
بعنوان ، يكون بذلك العنوان حسناً ومتعلقاً للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم ؛ بداهة
