البحث في كفاية الأصول
٣٥٧/٦١ الصفحه ٢٠٠ : وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية
الصفحه ٢٥٧ : بأس
بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ، وإن كان خارجاً من مسائل الفن ، وكان أشبه بمسائل
الصفحه ٢٧٣ : مقتضياً للتنجز لا علة تامة .
وأما احتمال (٢) أنه
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو
الصفحه ٢٧٤ :
البناء
على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلاً ، كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى إثبات
التكليف
الصفحه ٢٩٤ : حمزة بن علي بن
زهرة الحسيني الحلبي العالم الفاضل الفقيه ، يروي عن والده وغيره ، له « غنية النزوع الى
الصفحه ٢٩٩ : وتعلم معالم الدين
، ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، كي ينذروا بها المتخلفين
الصفحه ٣١١ : انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها .
ثالثها : إنه لا يجوز لنا
إهمالها وعدم التعرض لامتثالها
الصفحه ٣١٦ : التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق ، ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أنه قضية
الصفحه ٣١٨ : .
وثانياً : لو سلم أنّ قضيته (١) لزوم
التنزّل إلى الظن ، فتوهّم أن الوظيفة حينئذٍ هو خصوص الظن بالطريق فاسد
الصفحه ٣٣١ : وتحليتها بالفضائل ، وهي التي كانت أكبر من الجهاد ، لا النظر والاجتهاد ، وإلا لأدى إلى الهداية ، مع أنه يؤدي
الصفحه ٣٥٢ : عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من بلغه عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ شيء من الثواب فعمله
الصفحه ٣٦٥ : تفصيلاً ـ ليؤتى بها مع قصد الوجه ـ مجال ، ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر ، فلم
الصفحه ٣٩٠ :
الأصل
فيه ، وسبق : ( فإنه على يقين ... إلى آخره ) لا يكون قرينة عليه ، مع كمال الملاءمة مع الجنس
الصفحه ٣٩٢ :
لا ما إذا كان ملحوظاً بنحو المرآتية بالنظر الآلي ، كما هو الظاهر
في مثل قضية ( لا تنقض اليقين
الصفحه ٤٢١ :
فإنه يقال : نعم ، ولكنه إذا
كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنه بلحاظ إضافته إلى
