البحث في كفاية الأصول
٣٥٩/٣١ الصفحه ٣ : الحكمة وفصل الخطاب ، وعلى آله الطاهرين الأطياب ، سيّما المخصوص بالأخوة سيّد أولي الألباب .
ربّنا آمنا
الصفحه ١٧ :
الطوسي
(١) ) من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظراً الى كون الألفاظ موضوعة للمعاني
الصفحه ٦٨ : : إن الكفر والعصيان
من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما ، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا
الصفحه ٨١ : هنا ـ
الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الإِتيان لا إلى الصيغة
الصفحه ٨٩ : المعالم (٢) ، حيث
استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ ، ضرورة
الصفحه ١٣٠ : غير عدم وجود ضده ، ولعله كان محالاً ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق
الصفحه ١٣١ :
قلت : هاهنا أيضاً مستند إلى عدم
قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي مما لا بد منه في وجود المراد
الصفحه ١٣٣ : خواصه ولوازمه ، بمعنى أنه لو التفت الأمر الى الترك لما كان راضياً به لا محالة ، وكان يبغضه البتة .
ومن
الصفحه ٢١١ : الإِنصاف (١) أنه
لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في
الصفحه ٢٣٣ : إليه ، أو التصرف في ناحية الضمير : إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسع
الصفحه ٢٦٤ : والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع
الصفحه ٢٧٠ : الجعل نفياً ولا إثباتاً ، وإن نسب إلى بعض الاخباريين
أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن
الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت
مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم
الصفحه ٣١٥ :
وأما الرجوع إلى فتوى العالم
فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ
الصفحه ٣١٧ :
وكلفنا
تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث أنه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع ، ولا
