البحث في كفاية الأصول
٥٥/١٦ الصفحه ٥٣ : ، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية
الصفحه ٢٠٨ : المغيّى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ، أو لا ؟
فيه خلاف ، وقد نسب (١) إلى
المشهور الدلالة على
الصفحه ١٧ :
الطوسي
(١) ) من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظراً الى كون الألفاظ موضوعة للمعاني
الصفحه ٤٥٤ :
بالظن
أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع
الصفحه ٩٥ : بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
ثم الظاهر أن الواجب المشروط
كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط
الصفحه ١٠٠ : المقسم ، فافهم .
ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في الفصول
(٤) : إنه ينقسم
الصفحه ٩٨ : خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى
الصفحه ٢٧٠ : الجعل نفياً ولا إثباتاً ، وإن نسب إلى بعض الاخباريين
أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن
الصفحه ٣١٩ : أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا
الصفحه ٣١١ : انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها .
ثالثها : إنه لا يجوز لنا
إهمالها وعدم التعرض لامتثالها
الصفحه ٤٦ : لو سلم ، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك
الصفحه ١٩ :
ثم إنّ هذا فيما لو علم
استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده الى قرينة ، فلا
الصفحه ٢٣ : ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى
الصفحه ١٣٦ : الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من
أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهم ، وإن كان من أفراد
الصفحه ١٦٨ : عنه ، واختاره الفاضل القمي (٢) ، ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر
الفقهاء .
والحق أنه منهي عنه
