الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ١٧١ :
الفرعية
على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن
الصفحه ٢٧٣ : ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) (١) .
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة
على مخالفته ، مع القطع
الصفحه ٣٣٣ : أيضاً ، وكذا فيما يكون به أحدها (٤) ، لوضوح
أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة ـ بعد
الصفحه ٣٦٠ :
مثلاً
، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته ، وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية ، لكان
الصفحه ١٥٢ :
لكون الدلالة عليهما غالباً بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى ، وذهاب البعض (٢) إلى الجواز عقلاً والامتناع
الصفحه ١٧٩ : الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً ، فيحكم بجميع أحكامه ، ومنها
الصفحه ٢٠٩ : هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم ؟ أو خارجة عنه ؟ والأظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة
الصفحه ٣٣٢ : يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة ، أو يرجح به أحد المتعارضين ، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح
الصفحه ٣٤٠ : كان المراد من الموصول
في ( ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه ، لكان أحد الأمرين مما لا بد
الصفحه ٢٢٩ : تحسّراً وتأسفاً وحزناً مثل :
يا كوكباً ما كان أقصر عمره
الصفحه ٤٢٣ : ، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها ، إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها ، أو لعدم كونها مجعولة بل من
الصفحه ٤٢ : الآلية
فيها موجباً لكون المعنى جزئياً ، فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجباً له ؟ وهل يكون ذلك إلا لكون
الصفحه ٣٣٠ : (١) ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه ، ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر ، إلا
الصفحه ٤٨٧ : شيئاً بعد المعرفة
افضل من هذه الصلوات
ما خالف قول ربنا باطل
ما خالف قول ربنا زخرف
ما خالف قول ربنا