الصفحه ٤ :
بعد
واحد ، فنهض به من أُولي البصائر كابر بعد كابر ، فللّه دَرّهم من عصابة تلقّوا وأذعنوا ، وبرعوا
الصفحه ٤٧٤ : .
قال الله تبارك وتعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ) (١) وقوله تعالى : (
إِنَّا
الصفحه ٣٨٠ : الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى ، سمرة
، فجاء الأنصاري إلى النبي صلّى الله عليه وآله فشكى إليه ، فأخبر
الصفحه ٣٧١ : مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) حتى قتل في قتال أهل
الردة ، كان عمره عند وفاة النبي ( صلّى
الصفحه ٢٠٥ : السبب الواحد ، بخلاف الأول ، لكون كل منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسد
الصفحه ٣٠٣ : ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة ، واستمرت إلى زماننا ، ولم يردع عنه نبي ولا
وصيّ نبي ، ضرورة
الصفحه ٢٧٧ : لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم
الصفحه ٢٩٩ : أو النافرين ، على الوجهين في تفسير الآية ، لكي يحذروا إذا أنذروا بها
، وقضيته إنما هو وجوب الحذر عند
الصفحه ٣٥٢ : الإِرشادي .
فإنه يقال : إن الأمر بعنوان
الاحتياط ولو كان مولوياً لكان توصلياً ، مع أنه لو كان عبادياً لما
الصفحه ٤٨٤ : اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُم
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ
وَلَا
الصفحه ٣٩٣ :
قال :
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلتُ : فإنّي
الصفحه ٤٢٥ :
لكون
موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على
الصفحه ٣٥٥ :
فصل
إذا دار الأمر بين وجوب شيء
وحرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها
الصفحه ١٤٤ : لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب
الصفحه ٢٣٧ : ، وناسخاً مرة ، ومنسوخاً أخرى ، وذلك لأن الخاص إن كان مقارناً مع العام ، أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل