البحث في كفاية الأصول
٣٧٣/١٦ الصفحه ٥١٦ : الطوسي ـ تحقيق محمد مهدي نجف ـ نشر مؤسسة آل البيت (ع) الطبعة المحققة الاولى ـ قم ، ايران .
٧٦
الصفحه ٥١٧ :
آل البيت (ع) ـ قم ، ايران .
٨١ ـ الغنائم : تأليف ابو القاسم القمي ـ
طهران ، ايران .
٨٢
الصفحه ٥١٢ :
قم ، إيران .
٨ ـ الاستبصار : تأليف الشيخ
محمد بن الحسن الطوسي ـ تحقيق حسن الموسوي الخرسان ـ نشر
الصفحه ٥٥ :
وبساطة
المفهوم ، كما لا يخفى ، وإلى ذلك يرجع الإِجمال والتفصيل الفارقان (١) بين المحدود والحد
الصفحه ٥٣ : ، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية
الصفحه ٢٠٨ : المغيّى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ، أو لا ؟
فيه خلاف ، وقد نسب (١) إلى
المشهور الدلالة على
الصفحه ١٧ :
الطوسي
(١) ) من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظراً الى كون الألفاظ موضوعة للمعاني
الصفحه ٩٥ : بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
ثم الظاهر أن الواجب المشروط
كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط
الصفحه ١٠٠ : المقسم ، فافهم .
ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في الفصول
(٤) : إنه ينقسم
الصفحه ٩٨ : خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى
الصفحه ٣١٩ : أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا
الصفحه ٤٤٢ : ترى القائم فترد عليه ) . ومكاتبة (٤) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام ( اختلف أصحابنا في
الصفحه ٣١١ : انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها .
ثالثها : إنه لا يجوز لنا
إهمالها وعدم التعرض لامتثالها
الصفحه ٤٣٣ : وقوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفاً ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى
الله على محمد وآله باطناً وظاهراً .
الصفحه ٤٦ : لو سلم ، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك
