البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٢١ الصفحه ٢٧٤ :
البناء
على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلاً ، كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى إثبات
التكليف
الصفحه ٢٨٤ :
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل
الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو
الصفحه ٢٩٩ : ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإِطلاق ، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ، لا لبيان غايتية التحذر
الصفحه ٣٠٨ :
فصل
في الوجوه (١) التي
أقاموها على حجية الظن ، وهي أربعة :
الأول : إن في مخالفة
الصفحه ٣١٥ : ، وقبح ترجيح المرجوح على
الراجح ، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإِطاعة الاحتمالية ، مع دوران الأمر بين
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
لو شك في وجوب (١) شيء
أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلاً ترك الأول
الصفحه ٣٣٩ : ) (١) .
وفيه : إن نفي التعذيب قبل
إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك
الصفحه ٣٤١ :
استشهد الإِمام ( عليه السلام ) بمثل (١) هذا
الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق
الصفحه ٣٦٩ :
لولا
النقل بلزوم الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان عبادة وأتى به
كذلك ، على نحو لو لم يكن
الصفحه ٣٩٣ :
قال :
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلتُ : فإنّي
الصفحه ٤١٦ :
لزومه
له ، أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثراً لهما ، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً
الصفحه ٤٢٣ : يترتب عليها باستصحابها .
نعم لو كانت النبوّة من
المناصب المجعولة وكانت كالولاية ، وإن كان لا بد في
الصفحه ٤٣٣ : القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بأدلتها ، وكون
الصفحه ٤٥٧ :
صدوره
، بخلافه .
ثم قال : فاحتمال تقديم
المرجحات السندية على مخالفة العامة ، مع نص الإِمام
الصفحه ٤٦٦ : إلا الرجوع إلى الجاهل .
قلت : رجوعه إليه فيها إنما هو
لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها ، وهو
