البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٠٦ الصفحه ١٠٦ :
أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّاً ، كما في
شمول العام لأفراده ، فإن وجوب الإِكرام على تقدير
الصفحه ١١٣ : المقدمة بها ، فإنه فاسد جداً ؛ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدمة له
الصفحه ١٥٤ : .
السابع : إنه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز
والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
الصفحه ١٦٨ : ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، وإن كان ساقطاً ، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب
الصفحه ١٦٩ : عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن
الصفحه ١٧١ :
الفرعية
على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن
الصفحه ١٧٨ :
على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإِناءين المشتبهين
الصفحه ١٨٧ : التشريعية ، بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة ، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من
الصفحه ١٨٩ : (٢)
والشيباني (٣) دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر (٤) أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق (٥) انه
في المعاملات كذلك
الصفحه ٢٠٠ :
واستعمل
فيه إخباراً لا إنشاءً .
وبالجملة : كما لا يكون
المخبر به المعلق على الشرط خاصاً
الصفحه ٢٠٤ : أصلاً ، كما لا يخفى .
إن قلت : نعم ، لو لم يكن
تقدير تعدد الفرد على خلاف الإِطلاق .
قلت : نعم ، لو
الصفحه ٢٠٨ :
فصل
هل الغاية في القضية تدل على
ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في
الصفحه ٢١١ :
ثم إن الظاهر أن دلالة
الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنه لازم خصوصية الحكم في
الصفحه ٢١٧ : من الألفاظ الدالة
على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً
الصفحه ٢٤٤ : الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد ، وإن كان
