البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٣١ الصفحه ١٦٣ :
أو
ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون
الصفحه ٤٧٥ :
للأصل
، وعدم دليل على خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعية أصله
الصفحه ٤٩٥ :
الشيخ علي بن جعفر
علي بن الحسين بن موسىٰ
الموسوي
علي بن عبد العالي الميسي
علي
الصفحه ٦٣ : اعتبار العلو في معنى الأمر ، فلا
يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً ، ولو أطلق عليه كان بنحو من
الصفحه ١٢٠ :
يقع
على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف ؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه
الصفحه ١٥٦ : استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما
الصفحه ٢٤٠ :
ثبوته
، ولم يطلع على كونه معلقاً على [ أمر ] (١) غير واقع ، أو عدم الموانع ، قال الله تبارك
الصفحه ٢٤٥ : المجاز أو الإشتراك ، فكان المدخول على كل حال مستعملاً فيما يستعمل فيه غير المدخول .
والمعروف أن اللام
الصفحه ٣٠٠ :
للزوم
لغويته بدونه ، ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال (١) للإِيراد
على هذه الآية بما
الصفحه ٣٠٥ : التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز
الصفحه ٣٨٩ :
أيوجب
الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، وإذا
الصفحه ٤٠٥ :
البقاء
لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه
الصفحه ٤٢٤ :
عدم
المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإِجمال ، إلا
الصفحه ٤٢٦ :
يخفى .
وقد استدل عليه أيضاً بوجهين
آخرين :
الأول (١) : الإِجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب
الصفحه ٤٤١ : ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير
