البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٣٤٦ الصفحه ٣٣٧ : الظفر بدليل ، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه
الصفحه ٣٦٨ : الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً ، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر
الصفحه ٣٧٥ :
الفحص في
جريانها ، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل (١) على اعتباره بالإِجماع
الصفحه ٣٨٣ :
ولو لم
نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل (١) .
ثم انقدح بذلك حال
الصفحه ٣٨٥ :
الوجه
، بل للإِشارة إليه من هذا الوجه ، ولذا لا وقع للإِشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو
الصفحه ٣٩١ : باليقين ـ كما هو ظاهر القضية ـ أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار
الصفحه ٣٩٩ : ، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها ، وأنه بيان لها وحدها ، منطوقها ومفهومها ، لا لها مع المغيّا ، كما
الصفحه ٤٠٤ : على أصالة فسادها .
الثاني : إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في
بقاء شيء على تقدير ثبوته ، وإن لم
الصفحه ٤٠٦ : ، فيترتّب عليه كافة ما يترتب عليه عقلاً أو شرعاً من أحكامه ولوازمه ، وتردد ذاك الخاص ـ الذي يكون الكليّ
الصفحه ٤١٤ : ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، وكان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم [ دخل
الصفحه ٤١٨ : ، فإن آثاره الشرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك
الصفحه ٤١٩ : الاستصحاب ، بناءً على أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق .
وإن لوحظ
الصفحه ٤٢٧ :
أمارة
معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :
المقام الأول : إنه لا إشكال في اعتبار بقا
الصفحه ٤٢٨ : على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على
الصفحه ٤٣٧ : بحسب الدلالة ومقام الإِثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع
