البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٣٠١ الصفحه ٤٨٩ : حسين
الآمدي = علي بن أبي علي
الأئمة الأطهار ( عليهم
السلام )
أبان ( مولىٰ عثمان )
ابراهيم
الصفحه ٤٩٤ : الفتاح بن علي الحسيني
المراغي
عبد الله بن جعفر بن الحسين
الحميري
عبد الله بن عمر البيضاوي
عبد الله
الصفحه ٥١١ :
مصادر التحقيق
١ ـ الابهاج في شرح المنهاج :
تأليف علي بن عبد الكافي السبكي ـ نشر دار
الصفحه ٥٢٥ : ٤٨
ثالث
أدلة الوضع للاعم والجواب عنه ٤٩
التفصيل
بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده
الصفحه ٥٤٨ : ٤٤٤
في بقية
الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح ٤٤٥
دعوى
الإِجماع والرد عليه ٤٤٥
الصفحه ١٥ : شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر أنه نفس الموضوع ، لا الحاكي عنه ، فافهم ، فانه لا يخلو عن دقة .
وعلى
الصفحه ١٩ : يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها ـ كما قيل (١) ـ لعدم الدليل على اعتبارها
الصفحه ٢٩ : منها
هو الصحيح ، ولا منافاة بين دعوى ذلك ، وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فإن المنافاة إنما
الصفحه ٣٣ : شرعاً ، وذلك لأن إطلاقها ـ لو كان مسوقاً في مقام البيان ـ ينزّل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند
الصفحه ٣٥ : أولاً ، لإِمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً ، لتعلق الغرض بالإِجمال
الصفحه ٣٧ :
للوضع
، ولا للموضوع له ، كما لا يخفى .
ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا
وجه للتفصيل (١) بالجواز على
الصفحه ٣٩ : توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، وهو كما ترى ، واختلاف أنحاء التلبسات حسب
الصفحه ٦٦ : المشهورة مدلولات للكلام .
إن قلت : فماذا يكون مدلولاً عليه عند الأصحاب والمعتزلة ؟ .
قلت : أما الجمل
الصفحه ٦٧ : منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتب عليه شرعاً وعرفاً آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود والإِيقاعات .
نعم لا
الصفحه ٧١ :
المجازات
فيها ، وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من الأخبار ، بثبوت النسبة
