البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٢٨٦ الصفحه ٢٨٠ : كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه
الصفحه ٢٨٧ :
المسألة
مما احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل ، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من
الصفحه ٣١٧ : مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على [ عدم
الصفحه ٣٢١ : مستحقاً للعقاب ـ ولو فيما أصاب ـ لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجريه ، فافهم .
وثالثاً : سلمنا أن
الصفحه ٣٢٧ : المخالفة ، وأخرى (٢) بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإِصابة ، وذلك لبداهة
الصفحه ٣٣١ : ءه عليه هو الحق ، لا بصدد الحق ، فيكون مقصراً مع اجتهاده ، ومؤاخذا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده .
ثم لا
الصفحه ٣٤٠ :
المجهول
، بل على مخالفة (١) نفسه ، كما هو قضية إيجاب غيره .
فإنه يقال : هذا إذا لم يكن
إيجابه
الصفحه ٣٥٨ : فعليّاً من جميع الجهات ، بأن يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي ، مع ما هو [ عليه
الصفحه ٣٦٦ :
يصدق
على الفرد بمشخصاته .
نعم ، لو دار بين كونه جزءاً
أو مقارناً لما كان منطبقاً عليه بتمامه لو
الصفحه ٣٦٧ : على أمر آخر بالخالي عنه .
لأنه يقال : نعم ، وإن كان
ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلا أن نسبة حديث
الصفحه ٣٧٠ : الباقي في حال التعذر أيضاً .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على
صحة القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، أو
الصفحه ٣٧٤ :
خاتمة : في شرائط الأصول
أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلاً ، بل يحسن على
كل
الصفحه ٣٩٤ : يكون علة عدم الاعادة حينئذ ، بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها ، لا
الصفحه ٤١٧ :
المستصحب
أو المترتب عليه ، بين أن يكون مجعولاً شرعاً بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع ، أو بمنشأ
الصفحه ٤٦٩ : الاجتهادات أحكاماً واقعية كما هي ظاهرية ـ فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار ، وإجماع أصحابنا الأخيار على
