البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٢٧١ الصفحه ١٤١ : جامع في البين ، لاعتبار
نحو من السنخية بين العلة والمعلول .
وعليه : فجعلهما متعلقين
للخطاب الشرعي
الصفحه ١٤٤ : .
ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت ،
بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل
الصفحه ١٥٨ :
الثواب
عليه من قبيل الثواب على الإِطاعة ، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة .
وقد ظهر بما
الصفحه ١٦٤ : دون انطباقه عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت ، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي
الصفحه ١٧٢ : عقلاً ، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة
الصفحه ١٨٠ : ءً على الامتناع ، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع .
فصل
في أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي
الصفحه ١٨١ : أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد
الصفحه ١٨٢ :
لاجل
التعبد به (١) ، ولا ما يتوقف صحته على النية (٢) ، ولا
ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي
الصفحه ١٩٨ : ، وأن الالتزام ثابت ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل
الصفحه ٢٠٩ : ، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّى ، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت
الصفحه ٢٢٣ : العدوّ في ( اكرم جيراني ) مثلاً ، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم
الصفحه ٢٣٥ : الجميع ، أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير ، نعم غير الأخيرة أيضاً من الجمل لا
الصفحه ٢٦٥ :
للأعلام
.
ولا يخفى أنه لولا ذلك ، لأمكن
أن يقوم الطريق بدليل واحد ـ دالّ على إلغاء احتمال خلافه
الصفحه ٢٧٢ : التفصيلي بالتكليف
الفعلي علة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً ، فهل القطع الإِجمالي
الصفحه ٢٧٩ : ، لا الواقع الذي أدّت إليه الأمارة ، فافهم .
أللهم إلّا أن يقال : إن
الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة
