البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٢٥٦ الصفحه ٣٠ :
في نفي
الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة
الصفحه ٤٢ :
غيره ،
وقد بيناه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ، إلا أنك عرفت فيما تقدم
، عدم الفرق بينه وبين
الصفحه ٤٣ : الكوفة ) (٢) لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة (٣) ، لتقيّدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية
الصفحه ٤٨ :
منع
تقييده أيضاً ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقاً
الصفحه ٧٠ : الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال ، وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب
الصفحه ٧٦ :
أمراً
كان مما يغفل عنه غالباً العامة (١) ، كان على الآمر بيانه ، ونصب قرينة على دخله واقعاً
الصفحه ٨٦ :
القضاء
بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضا
الصفحه ٨٩ : يناسب الأصولي ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية .
ثم
الصفحه ٩١ : على ما قيل : ما
استحيل وجوده بدونه شرعاً ، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ؛ ضرورة أنه لا يكاد
الصفحه ٩٨ : على التقدير ، فيصح منه طلب الإِكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإِكرام المقيد
الصفحه ١٠٧ : جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعض مقدماته ، لا يكون على خلاف الأصل أصلاً ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق
الصفحه ١١٧ : يسقط بمجرد الإِتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه
الصفحه ١٢٢ : عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسياً أو غيرياً ، وأخرى متعلقاً للإِرادة تبعاً لإِرادة غيره
الصفحه ١٢٣ : الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد
الصفحه ١٢٨ : المترتبة عليه قهراً ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته ، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى
