البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٢٤١ الصفحه ٣٨٠ :
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام
إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح
الصفحه ٣٨٦ : عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له ، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته ـ وإن كان
الصفحه ٣٩٠ :
الأصل
فيه ، وسبق : ( فإنه على يقين ... إلى آخره ) لا يكون قرينة عليه ، مع كمال الملاءمة مع الجنس
الصفحه ٤٠٠ :
إطلاق
الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى .
وكذا لا وقع للنزاع في أنه
محصور
الصفحه ٤٠٣ : الدفع : فهو أن الملك
يقال بالاشتراك على ذلك ، ويسمى بالجدة أيضاً ، واختصاص شيء بشيء خاص ، وهو ناشىء إما
الصفحه ٤٤٠ : أحدهما مانعاً عن حجيته ، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه
الصفحه ٤٤٥ : يخفى ، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة لا ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم .
وإن أبيت
الصفحه ٤٤٧ :
والأوثقية
ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى
الصفحه ٤٧٤ :
بحجة ،
فيكون مخصصاً لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد ، من الآيات والروايات
الصفحه ٤٧٨ :
عقلاً
في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه ، وحسبان أهله أنها غير باقية وإنما تعاد يوم
الصفحه ٤٩٣ :
سيف الدولة = علي بن عبد
الله
الشافعي = محمد بن ادريس
شريف العلماء = محمد شريف
بن حسن علي
الشهيد
الصفحه ٥١٤ : علىٰ
شرح المطالع : تأليف محمّد شريف بن حسن علي ـ انتشارات كتبي نجفي .
٤٠ ـ حاشية القزويني علىٰ
الصفحه ٥١٩ : ـ الطبعة الاولى ـ طهران ، ايران .
١١٩ ـ معاني الاخبار : تأليف
محمد بن علي بن الحسين القمي ـ تحقيق علي
الصفحه ٢٥ : ء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح .
وأما على الأعم ، فتصوير
الجامع في غاية الإِشكال ، فما قيل
الصفحه ٢٦ : وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه .
وفيه ـ مضافاً الى ما أورد
على الأول أخيراً ـ أنه عليه يتبادل ما هو
