البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/٢١١ الصفحه ١٦ : من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من
الصفحه ٤٦ :
وقد يقرر هذا وجهاً على حدة ،
ويقال (١) : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادى
الصفحه ٥٥ : ، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل يحلل النوع ، ويفصله إلى جنس وفصل ، بعد ما كان أمراً
الصفحه ٥٨ :
الفصول
(١) ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما
لا يخفى ؛ كيف ؟ ولو
الصفحه ٧٥ : فيه من الاشتباه بعض الأعلام .
ثالثتها : إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان
أخذ قصد الامتثال
الصفحه ٩٧ : المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارىء المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على
الصفحه ١١١ : موافقته ، ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدمات ؟ كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإِطاعة والقرب
الصفحه ١١٨ : ، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم
الصفحه ١٣٧ :
هذا على القول بكون الأوامر متعلقة
بالطبائع .
وأما بناء على تعلقها بالأفراد
فكذلك ، وإن كان
الصفحه ١٦٦ :
الإِرشاد
إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض
الصفحه ١٧٠ : يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة ، لا أنه ما شرب الخمر فيها ، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفا
الصفحه ١٨٣ :
التي
بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة
الصفحه ٢٠٣ : الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف
الصفحه ٢٣١ : ظهور خطابات (٢) الكتاب لهم كالمشافهين .
وفيه : إنّه مبني على اختصاص
حجية الظواهر بالمقصودين بالإِفهام
الصفحه ٢٤٣ : على شائع في جنسه ، وقد أشكل عليه بعض الأعلام (٢) ، بعدم الإطراد أو الإنعكاس ، وأطال الكلام
في النقض
