البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٩٦ الصفحه ٣٣٢ :
ولا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم
وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة
الصفحه ٣٤٤ : المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً .
إن قلت : نعم ، ولكن العقل
يستقل بقبح الإِقدام على ما لا تؤمن مفسدته
الصفحه ٣٥٣ :
العمل
غير موجب (١) لأن يكون الثواب إنما يكون مترتباً عليه ، فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به
الصفحه ٣٧٨ : الإِعادة ؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها .
قلت : إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها
على مصلحة تامة
الصفحه ٣٨٤ : حكم شك في بقائه :
إما من جهة بناء العقلاء على
ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاً ، أو في الجملة تعبداً
الصفحه ٣٨٨ : ، وهو غير معلوم ، ولو
سلم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم
الصفحه ٤٢٠ :
بمورد
للاستصحاب ، فيما كان الأثر المهم مترتباً على ثبوته [ للحادث ، بأن يكون الأثر للحادث
الصفحه ٤٢٩ : أنه للورود ، فإن
رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل
الصفحه ٤٣٩ :
العام
والخاص والمطلق والمقيد ، أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً أو أظهر ، حيث أن بناء العرف على كون
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها : ما دل (١) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب
الصفحه ٤٥٥ :
بعض (١) أعاظم
المعاصرين ـ أعلى الله درجته ـ ولا لتقديم غيره عليه ، كما يظهر من شيخنا العلامة
الصفحه ٤٥٩ : عليه في مسألة لا أُصولية (١) ولا
فرعية ، قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات
الصفحه ٤٧١ :
ووجوب
العمل على طبق الثاني ، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة ، لا يكون إلا أحياناً
الصفحه ٥٤٩ : ٤٥٥
ايراد
بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه ٤٥٦
فصل المرجحات الخارجية وبيان
أقسامها
الصفحه ٥٥٠ : ما يتوقف عليه
الاجتهاد ٤٦٨
الحاجة
الى العلوم العربية والتفسير وعلم الاُصول
