البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٥١ الصفحه ٣٢٣ : الاقتصار عليه . ولو قيل بأن النتيجة
هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه ، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب ، لو لم
الصفحه ٣٤٧ : إذا كان
المعلوم اللاحق حادثاً ، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولاً ، فلا محالة قد
الصفحه ٣٥٠ : على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً .
وحسن الاحتياط عقلاً لا يكاد
يجدي في رفع الإِشكال ، ولو
الصفحه ٣٧٦ :
التبعة
والأحكام .
أما التبعة ، فلا شبهة في
استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم
الصفحه ٣٧٩ : بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد .
ثم إنه ذكر (٢) لأصل
البراءة شرطان آخران :
أحدهما : أن لا
الصفحه ٤٠١ : المتأخّر عنها ذاتاً ، حدوثاً أو ارتفاعاً ، كما أنّ
اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية
الصفحه ٤١١ : الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح
الصفحه ٤١٢ :
باستصحاب
حلّيّته المطلقة .
قلت : لا يكاد يضر استصحابه
على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في
الصفحه ٤١٥ : الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه ، لم يترتب عليه ما كان مترتباً عليها ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبداً ، ولا
الصفحه ٤٤٤ : كلا المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإِمام عليه السلام
الصفحه ٤٤٦ : يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى ، وإلا فهو بمكان من الإِمكان ، لكفاية إرادة المختار علة لفعله ، وإنما
الصفحه ٤٥٠ :
العقلاء
وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه
الصفحه ٤٥٣ : ، كما إذا ورد هناك عامّان من وجه مع ما هو أخص مطلقاً من أحدهما ، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام
الصفحه ٤٥٦ : المناطين ، فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات ؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور
الصفحه ٤٦٤ :
وكيف كان ، فالأولى تبديل
الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلاً لا الظن
