البحث في كفاية الأصول
٤٩٧/١٣٦ الصفحه ٤٦٧ :
وصعوبة
، عقلية ونقلية ، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها ، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها
الصفحه ١٧ : بما هي مرادة ، كما توهمه بعض الأفاضل (٢) ، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية
الصفحه ٢٢ : ، لا مجال لدعوى الوثوق ـ فضلاً عن القطع ـ بكونها حقائق شرعية ، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على
الصفحه ٤٠ :
على
الخلاف في مسألة المشتق .
فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً
من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات
الصفحه ٨١ :
المطلوب
من وحدته أو تعدده ، فتدبّر جيداً .
الفصل الثالث
الإِتيان بالمأمور به على
وجهه يقتضي
الصفحه ١٠١ :
باعتبار
آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة
الصفحه ١٢١ :
بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة
التي يتوقف على تركها فعل الواجب
الصفحه ١٣٢ : له ، فيكون في مرتبته لا مقدّماً عليه ولو طبعاً ، والمانع الذي يكون موقوفا علىٰ عدمه (١)
الوجود هو ما
الصفحه ١٩٦ : الحكمة محمولاً عليه ، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحا
الصفحه ٢٠١ : الأذان
فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ) ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، لا بد من التصرف ورفع
الصفحه ٢٢٠ :
قلت : لا يخفى أن دلالته على
كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه
الصفحه ٢٥٨ :
القطع
أو لا ، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها
الصفحه ٢٦٨ : وطاعتان ، إحداهما بحسب القلب والجنان ، والأخرى بحسب العمل بالأركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة
الصفحه ٢٨٦ : ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداء ، لا أنه يبنى عليه بعد
الصفحه ٢٨٨ : جهة أنه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له
