البحث في كفاية الأصول
٣١٣/٤٦ الصفحه ١٨ : نفسه ـ وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه ؛ بداهة أنه لولا وضعه له ، لما تبادر .
لا يقال : كيف يكون
الصفحه ٢١ : في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ، بأن يُقصد الحكاية عنه ، والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة ، وإن كان
الصفحه ٢٦ : يكاد يكون موضوعاً له ، إلا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها
الصفحه ٥٣ :
ضرورية
، والأخرى قضية ( الإِنسان له النطق ) وهي ممكنة ، وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار
الصفحه ٥٤ : نفسه وبلا شرط غير الامكان .
وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما
أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول ، كما
الصفحه ٦٣ : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ) (١) وقوله صلى الله عليه وآله (٢) : (
لولا أن أشق على أمتي
الصفحه ٦٩ : محيص عنه في جميع صفاته تعالى ؛ لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
الصفحه ٧٥ : ، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ، نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل
الصفحه ١٠٠ : الله ) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة .
وأما الصيغة مع الشرط ، فهي
الصفحه ١١٣ : المقدمة بها ، فإنه فاسد جداً ؛ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدمة له
الصفحه ١٢٦ : على أن الانسان إذا أراد شيئاً له مقدمات ، أراد تلك المقدمات ، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب
الصفحه ١٣٥ : لا يطارده
الأمر بغير الأهم ؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ، ومضادة متعلقه للأهم ؟ والمفروض
الصفحه ١٤٢ : الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بما له من الحد ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا
الصفحه ١٦٤ : في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون له
الصفحه ١٦٨ : عنه ، واختاره الفاضل القمي (٢) ، ناسباً له إلى أكثر المتأخرين وظاهر
الفقهاء .
والحق أنه منهي عنه
