البحث في كفاية الأصول
٩٣/١٦ الصفحه ١٣٩ : الوجود من العبد ، وجعله بسيطاً الذي هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج
الصفحه ٢٦٨ : أيضاً لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً
الصفحه ٤١٨ : لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلاً يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه
الصفحه ٢١ : ، كما لا يخفى . هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا .
وأما بناء على كونها ثابتة في
الشرائع
الصفحه ٦٤ :
الحقيقة
، كما لا يخفى ، وأما ما أُفيد (١) من : أن الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعاً للقدر
الصفحه ٨٨ : المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات ، وإنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعليّ البعثيّ
الصفحه ١٠٧ : معه في خلاف الأصل أيضاً .
وكأنه توهم : أن إطلاق المطلق
كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به
الصفحه ١٩٨ : ، وأن الالتزام ثابت ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل
الصفحه ٢١٩ : .
فإنه يقال : مجرد احتمال
استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته
الصفحه ٢٣٨ : ثابت في نفس الأمر في مورد الخاص ، مع كونه مراداً ومقصوداً بالافهام في
مورده بالعام كسائر الأفراد ، وإلا
الصفحه ٢٣٩ :
النسخ
وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً ، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، وإنما اقتضت الحكمة
الصفحه ٢٨٩ : بأحكامه وآثاره .
وأما إذا كان نقله للمسبب لا
عن حس ، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه
الصفحه ٣٠٤ : دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجيّته
الثابتة قبل نزول الآيتين .
فان قلت
الصفحه ٣١٢ : الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد .
وأما بالنسبة إلى العلمي ، فالظاهر
أنها غير ثابتة ، لما عرفت من
الصفحه ٣٢٧ : المخالفة ، وأخرى (٢) بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإِصابة ، وذلك لبداهة
