البحث في كفاية الأصول
٤١٠/١٢١ الصفحه ٥٤٥ : ٤٠٩
تعارض
استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه ٤١٠
التنبيه
الخامس
الصفحه ٢٦ :
ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور
مدارها التسمية عرفاً ، فصدق الإسم كذلك يكشف عن
الصفحه ٤٠ : الخارجة عن الذاتيات ـ كانت عرضاً أو عرضياً ـ كالزوجية والرقّيّة والحرية وغيرها من الاعتبارات والإِضافات
الصفحه ٤٥ : ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما (١) انقضى عنه المبدأ قبل الإِيجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإِيجاب
الصفحه ٤٦ : ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر .
ولا يرد على هذا التقرير ما
أورده بعض الأجلّة (٢) من
الصفحه ٤٨ :
صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلاً
الصفحه ٦٣ : بحسب ما هو قضية استعلائه ، وكيف كان ، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ، ولو كان مستعلياً كفاية
الصفحه ٦٦ : .
وبالجملة : الذي يتكفله الدليل ، ليس إلا الانفكاك بين الإِرادة الحقيقية ، والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن
الصفحه ٦٩ :
لكنك غفلت عن أن اتحاد الإِرادة
مع العلم بالصلاح ، إنما يكون خارجاً لا مفهوماً ، وقد عرفت (١) أن
الصفحه ٧١ : والحكاية عن وقوعها .
الظاهر الأول ، بل تكون أظهر
من الصيغة ، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة
الصفحه ٨٥ : الصّورة الأولىٰ ، فيدور مدار كون العمل ـ
بمجرد الاضطرار مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليَأس عن طروِّ
الصفحه ١٠٥ : ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإِنّ عن سبق وجوب
الصفحه ١١٦ : ، فضلاً عن إحداها في غالب الواجبات ، فإن الواجب إلا ما قلّ في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري ، يختار
الصفحه ١١٨ : انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجرداً عنه
الصفحه ١٣١ : في مرتبة يصلح لأن يستند إليه ، لما
كاد يصح أن يستند فعلاً إليه .
والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى : أن
