البحث في كفاية الأصول
٤١٠/١٠٦ الصفحه ٣٤٣ :
فإنه يقال : حيث أنه بذاك
العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلاً ، ولا يكاد يعم ما إذا ورد
الصفحه ٣٤٦ :
ويؤيده أنه لو لم يكن
للإِرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً ، مع أنه آبٍ عن التخصيص
الصفحه ٣٥٢ : تلك
الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب ، فإن صحيحة (٣) هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، عن أبي
الصفحه ٣٦١ : ، كان التكليف المتعلق به مطلقاً ، فإذا اشتغلت الذمة به ، كان قضية الاشتغال به يقيناً الفراغ عنه كذلك
الصفحه ٣٨٢ : له بعنوانه ، لوضوح
أنه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه
الصفحه ٣٩١ : عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله في المادة .
وأما الهيئة ، فلا محالة يكون
المراد منها النهي عن
الصفحه ٤٠٢ : ملاحظة التكاليف والآثار ، ولو كانت منتزعة عنها
لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها ، وللزم أن لا يقع ما
الصفحه ٤١٦ : ليقينه بالشك أيضاً ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً ، فافهم .
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين
الاستصحاب
الصفحه ٤١٩ : إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليها
مثبتاً
الصفحه ٤٣١ : الشرعية لمستصحب الآخر ، فيكون الشك فيه مسبباً عن الشك فيه ، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك
الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٤٤٢ : التخيير على الإِطلاق ، كخبر (٢) الحسن
بن الجهم ، عن الرضا ـ عليه السلام ـ : ( قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما
الصفحه ٤٥٩ : عن الحجيّة بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير
بينه وبين معارضه بمقتضى أدلّة العلاج ، فتأمّل جيداً
الصفحه ٥٣١ : ١٦٢
الجواب
عن القسم الاوّل من العبادات المكروهة ١٦٣
الجواب
عن القسم الثاني من
الصفحه ٥٣٩ :
الموضوع
الصفحة
قاعدة
وجوب دفع الضرر المظنون ٣٠٨
الجواب
عن
