البحث في كفاية الأصول
٤١٠/٩١ الصفحه ٨٣ :
أن
الإِتيان بالمأمور به يجزىء عقلاً عن إتيانه ثانياً أداءً أو قضاءً ، أو لا يجزىء
، فلا علقة بين
الصفحه ٩٧ : فرد ، فإنما يمنع عن التقيد لو أنشىء أوّلاً غير مقيد ، لا ما إذا أنشىء
من الأول مقيداً ، غاية الأمر قد
الصفحه ٩٨ : والمفاسد في المأمور به ، والمنهي عنه فكذلك ؛ ضرورة أن التبعية كذلك ، إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي
الصفحه ١٠٢ : ، فافهم .
ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل
النظر (١) من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق ، وهو أن الطلب
الصفحه ١٢٩ :
معها
اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .
لا يقال : كيف ؟ ولا يكاد
يكون فعل إلا عن
الصفحه ١٥١ : بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة
الصفحه ١٦٦ : عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص ، كما مثّل به الحاجبي (٣) والعضدي (٤) ، فلو
خاطه في ذاك
الصفحه ١٧٠ :
ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء
التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وأنه يتمكن من ترك
الصفحه ١٧١ :
الفرعية
على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن
الصفحه ١٧٦ :
تأثيره مانع المقتضي ، لصحة مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه
فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي
الصفحه ١٩٧ : ، ولا يخرج عن كونه شرطاً ، فإن قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) يمنع من
الصفحه ٢٠٩ : ، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّى ، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت
الصفحه ٢١١ : ) الإِضرابية ، والتحقيق أن الإِضراب على أنحاء :
منها : ما كان لأجل أن المضرب
عنه ، إنما أتى به غفلة أو سبقه
الصفحه ٢٨٥ : عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل (٣) فيها
بذلك أصلاً .
ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في
آيات
الصفحه ٣٤٢ : ، بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى
