البحث في كفاية الأصول
٤١٠/٦١ الصفحه ٣٣١ :
كثير
من النساء بل الرجال ، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ، ولو لأجل حب طريقة الآبا
الصفحه ٣٣٢ : ، وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإِسلام ، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة .
الثاني : الظن
الصفحه ٣٦٣ :
ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم (١) أن
قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة أن
الصفحه ٣٧١ :
عليكم
الحج ، فقام عكاشة (١) ـ ويروى سراقة بن مالك (٢) ـ فقال
: في كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه
الصفحه ٤٥١ : تأخير البيان عن وقت الحاجة ، يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم
الصفحه ٢٤ :
وذلك
بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى ـ الدالة على
الصفحه ٣٨ : الدالّة
على أن للقرآن بطوناً ـ سبعة أو سبعين ـ تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلاً عن
الصفحه ٦٧ : ربما يكون من البديهي ، وإن كان هناك إرادة ، فكيف تتخلف عن المراد ؟ ولا يكاد تتخلف ، إذا أراد الله شيئاً
الصفحه ٦٨ :
قلت : إنما يخرج بذلك عن
الاختيار ، لو لم يكن تعلق الإِرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، وإلا
الصفحه ٧٥ : ، وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا يكون
الصفحه ٧٦ :
أمراً
كان مما يغفل عنه غالباً العامة (١) ، كان على الآمر بيانه ، ونصب قرينة على دخله واقعاً
الصفحه ٧٧ : بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب ، أو الإِباحة ، أو التبعية ، ومع
الصفحه ٨٩ : المهم المبحوث عنه في هذه
المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية
الصفحه ١٢٠ : الاعتبار
في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلا فيما إذا رتّب عليه الواجب لو سلم أصلاً ، ضرورة أنه وإن
الصفحه ١٢٨ : المترتبة عليه قهراً ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته ، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى
