البحث في كفاية الأصول
٤١٠/٣١ الصفحه ٥١٤ : علىٰ
شرح المطالع : تأليف محمّد شريف بن حسن علي ـ انتشارات كتبي نجفي .
٤٠ ـ حاشية القزويني علىٰ
الصفحه ٥١٥ : الحسن البدخشي ـ نشر دار الكتب العلمية ـ الطبعة الاولى ـ بيروت ، لبنان .
٦٢ ـ شرح تجريد العقائد
للقوشجي
الصفحه ٥١٧ : بن
يعقوب الكليني ـ تحقيق علي اكبر الغفاري ـ نشر دار الكتب الاسلامية ـ طهران ، ايران .
٩٥ ـ كامل
الصفحه ٥٥٢ :
من أعمال مؤسسة آل البيت ـ
عليهم السلام ـ لإحياء التراث
كتب صدرت محقّقة
¡ مستدرك
الوسائل
الصفحه ١٨٥ : بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلا مع الاقتصار عليه ، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه ، إلا أن يستلزم
الصفحه ٣٢٧ :
وقد انقدح بذلك أنه لا وقع
للجواب عن الإِشكال : تارة (١) بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب
الصفحه ١٧٣ :
في بعض
الأحوال .
وأما القول (١) بكونه
مأموراً به ومنهياً عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من
الصفحه ٣٢٥ :
فصل
قد اشتهر الإِشكال بالقطع
بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة
الصفحه ٣٦٠ : منجزاً ووجب موافقته . فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر
الصفحه ١٦٣ :
أو
ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون
الصفحه ٢٣٠ :
الواقعي
منها انصرافاً ، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه ، كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع
الصفحه ٢٨٩ : عنه ، بل يحكي الإِجماع لبعض دواعي الإِخفاء .
الأمر الثاني : إنه لا يخفى اختلاف نقل الإِجماع ، فتارة
الصفحه ٢٩٣ : طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم
الصفحه ٨ : مخصوص ، فيصح أن يعبّر عنه بكل ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلاً .
وقد انقدح بذلك أن
الصفحه ١٣٣ : بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام ، بمعنى الترك ، حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع
