البحث في كفاية الأصول
٤١٠/١٥١ الصفحه ٢٥٨ : .
وبذلك انقدح امتناع المنع عن
تأثيره أيضاً ، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً ، وحقيقة في
الصفحه ٢٧٠ : حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي (٢) عن السيد الصدر (٣) في باب
الصفحه ٢٧١ : : إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه ، ومن المعلوم أن
الصفحه ٢٧٤ :
البناء
على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلاً ، كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى إثبات
التكليف
الصفحه ٢٩٦ :
لا
محيص عنه في مقام المعارضة .
وأما عن الإِجماع ، فبأن
المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه
الصفحه ٣٠٧ :
محيص
عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور
الصفحه ٣١١ : إلى الأصل
الجاري في كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإِطاعة
الصفحه ٣٢٤ : شيخنا العلامة (١) ـ أعلى الله مقامه ـ عن الترجيح بهما (٢) ، بناء
على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو
الصفحه ٣٣٧ :
المقصد
السابع : في الأصول العملية
وهي التي ينتهي إليها المجتهد
بعد الفحص واليأس عن
الصفحه ٣٤٨ : دائماً مما يجب التحرز عنه عقلاً ، بل يجب ارتكابه أحياناً فيما
كان المترتب عليه أهم في نظره مما في
الصفحه ٣٤٩ : ؛ ضرورة كفاية كونه مثله حكماً ، وذلك
بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [ الأربعة ] (٢) مع
سائر
الصفحه ٣٥٣ : على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد ، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة ، فيكون وزانه وزان ( من
الصفحه ٣٦٢ : بالإِجمال ، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقىٰ دون ملاقيه ، فيما كانت
الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس
الصفحه ٣٦٩ : ء أو شرطيته في الجملة
، ودار [ الأمر ] بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن
الصفحه ٣٨١ : المُضارّ على سمرة ، وحكي عن النهاية (١) لا فعل الاثنين ، وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة ، ولا الجزاء
على
