الصفحه ٤٥٩ : أن حال القياس هاهنا
ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد
الصفحه ٥٤٨ : ٤٤٣
عدم
تقييد إطلاقات التخيير ٤٤٤
عدم
حجية الخبر المخالف للكتاب
الصفحه ٢٩٢ : ) هو الرواية ، لا ما يعم الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى .
نعم بناء على حجية الخبر
ببناء العقلاء ، لا
الصفحه ٥٣٨ :
الموضوع
الصفحة
الاول
: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه
الصفحه ٣٢٨ : بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلاً ، لا آخر .
فانقدح أن الظنون الرجالية
مجدية في حال الانسداد
الصفحه ١٠٨ : ، بخلاف الواجب الغيري ، لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي . وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً
الصفحه ٢٠٧ :
إنه لا
وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي
الصفحه ٢٣٥ : جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد ، بلا ارتياب ، لما هو
الصفحه ٢٩٣ :
فصل
المشهور بين الأصحاب حجية خبر
الواحد في الجملة بالخصوص ، ولا يخفى أن هذه المسألة
الصفحه ٣٤١ : عليه بعنوانه الأولي ، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدعٍ لوضعه
الصفحه ٩٩ : ارتياب :
أما على ما هو ظاهر المشهور
والمنصور ، لكونه مقدمة وجوبية .
وأما على المختار لشيخنا
العلامة
الصفحه ٣٧٥ :
الفحص في
جريانها ، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل (١) على اعتباره بالإِجماع
الصفحه ٢١٠ : بالملازمة البينة على
امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعاً لوجد ، لكونه من
الصفحه ٤٤٦ : الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن .
ثم إنه لا إشكال في الافتاء
بما اختاره من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل
الصفحه ٨ :
وقد انقدح بما ذكرنا ، أن
تمايزَ العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية الى التدوين ، لا الموضوعات