الصفحه ٤٥٥ : بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور .
إن قلت : إن الأصل في الخبرين
الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما إقتضى
الصفحه ٤٥٤ :
بالظن
أو بالأقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع
الصفحه ٤٤٤ : احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما (٢) ورد في أنه زخرف ، وباطل ، وليس بشي
الصفحه ٤٥٣ : النسبة بينهما ، بل
لكونه كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفي .
فصل
لا يخفي أن
الصفحه ٢٩٤ : الخبر ، واستدل (٦) لهم
بالآيات الناهية (٧) عن اتباع غير العلم ، والروايات (٨) الدالة على رد ما لم يعلم
الصفحه ٢٤٨ : يزالون يتمسكون بها ، مع عدم إحراز كون مطلِقها بصدد البيان ، وبعُد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع
الصفحه ٢٩٨ : إمكانه بدونه .
ثانيها : إنه لما وجب الإِنذار لكونه غاية للنفر
الواجب ، كما هو قضية كلمة ( لولا
الصفحه ٢٣٦ :
بواسطة
القرينة واضح البطلان .
مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر
بالمرة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر
الصفحه ٤٤٣ : يظهر من غيره (٣) .
فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع
خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة
الصفحه ٢٩٧ : السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة .
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة
الآية على حجية خبر العدل
الصفحه ٣٨٠ : رواية الحذّاء (٢) عن أبي
جعفر عليه السلام مثل ذلك ، إلا أنه فيها بعد الإِباء ( ما أراك يا سمرة إلا
الصفحه ٤١٩ : المهم مترتباً على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة .
وأما إن كان مترتباً على ما
إذا كان متصفاً
الصفحه ١١ :
خاصٌ (١) مع
كون الموضوع له كالوضع عامّاً .
والتحقيق ـ حسبما يؤدّي إليه
النظر الدقيق ـ أن حال
الصفحه ٣٧ :
للوضع
، ولا للموضوع له ، كما لا يخفى .
ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا
وجه للتفصيل (١) بالجواز على
الصفحه ٣٨٦ : أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافياً في تحققه وفي
صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه ، وكان بعض ما