الصفحه ٢٨٢ :
اختصاص
فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، كما يشهد به ما (١) ورد
في ردع أبي حنيفة وقتادة
الصفحه ٢٨٣ : بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ؛ بداهة أن فيه ما لا يختص به ، كما لا يخفى .
وردع أبي
الصفحه ٢٤٨ :
لا
إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده ، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه ، وقد بينه ، لا بصدد
الصفحه ١٦٦ : عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص ، كما مثّل به الحاجبي (٣) والعضدي (٤) ، فلو
خاطه في ذاك
الصفحه ٣٤٤ : والأديان ، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ، ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ، كيف ؟ وقد أذن
الصفحه ٤٤ : ، أو الاستقبال ؛ ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا ؟ وقد اتفقوا على كونه مجازاً في
الصفحه ٤٥١ :
ولا يخفى أن دلالة الخاص أو
العام على الاستمرار والدوام إنما هو بالإِطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه
الصفحه ٢١٠ : ، كما لا يخفى .
ومنه قد انقدح (٢) أنه
لا موقع للاستدلال على المدّعى ، بقبول رسول الله صلى الله عليه
الصفحه ٤٥٠ : ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصاً للعام ، أو ناسخاً له ورافعاً
الصفحه ٣٧٠ : أمره به ، فقد روي أنه خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (٧) ، فقال
: ( إن الله كتب
الصفحه ٢١٦ :
ثم الظاهر أن ما ذكر له من
الأقسام : من الاستغراقي (١) والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية
الصفحه ٣٩٦ :
بالركعة
الرابعة سابقاً والشك في إتيانها .
وقد أشكل (١) بعدم إمكان
إرادة ذلك على مذهب الخاصة
الصفحه ٣٧٨ : ، غايته
أنه يكون مضاداً له ، وقد حققنا في محله (١) أن الضد وعدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلاً .
لا
الصفحه ٣٤٦ :
ويؤيده أنه لو لم يكن
للإِرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً ، مع أنه آبٍ عن التخصيص
الصفحه ٥١ : الفصل ، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء ، انقلبت مادة الإِمكان الخاص ضرورة ، فإن الشيء الذي له الضحك هو