الصفحه ٣٤٠ : له تعالى وضعه بما هو قضيته (٢) من إيجاب الاحتياط ، فرفعه ، فافهم .
ثم لا يخفى (٣) عدم الحاجة
إلى
الصفحه ٣٥٣ : وبعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان
الصفحه ٣٥٦ : ، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك ، لم
يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإِباحة
الصفحه ٤١٤ :
مقامه
ـ في ذب اشكال (١) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
الصفحه ٤٥٠ : ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك
ما لا عبرة به أصلاً ، فلا بأس بالإِشارة إلى جملة
الصفحه ٤٧٩ : (١) الدالّة
على التقليد .
وفيه ـ مضافاً إلى ما أشرنا
إليه من عدم دلالتها عليه ـ منع إطلاقها على تقدير
الصفحه ٥٢٠ : ، ايران .
١٣٦ ـ النهاية : تأليف
المبارك بن محمد الجزري ـ نشر المكتبة الاسلامية .
١٣٧ ـ نهاية الاصول
الصفحه ٢١٥ : يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأحكام .
____________________________
(١)
راجع معارج الاصول / ٨١
الصفحه ٢٢٦ : الأصول اللفظية وإن كان حجة ، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا إلا
الصفحه ٢٢٧ : الفرق بين الفحص هاهنا ، وبينه
في الأصول العملية ، حيث أنه هاهنا عما يزاحم الحجة (٣) ، بخلافه هناك ، فإنه
الصفحه ٢٦٥ : .
وأما الأصول فلا معنى لقيامها
مقامه بأدلتها ـ أيضاً ـ غير الاستصحاب ؛ لوضوح أن المراد من قيام المقام
الصفحه ٢٦٨ : ، والتسليم له اعتقاداً وانقياداً ؟ كما هو اللازم في الأصول
الدينية والأمور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان
الصفحه ٣٠٠ : أورده الشيخ ـ من الإِشكالين الأولين في آية النفر ـ على الاستدلال بهذه
الآية ، فرائد الأصول / ٨١
الصفحه ٣٠٨ :
____________________________
(١)
ذكر الشيخ ( قده ) هذه الوجوه أيضاً ، فرائد الأصول / ١٠٦ .
(٢)
هذا رد على الحاجبي : العضدي في شرحه
الصفحه ٣٢٥ : بلحاظ حكمه الإِشكال فيه ، لا يصح الإِشكال فيه بلحاظه .
____________________________
(١)
فرائد الأصول