الصفحه ٣٣٠ : ) (٣) الآية ، ولا لقوله ( صلّى
الله عليه وآله وسلم ) : ( وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس
الصفحه ٣٤٧ : انحل العلم الإِجمالي إلى التفصيلي
والشك البدوي .
إن قلت : إنما يوجب العلم
بقيام الطرق المثبتة له
الصفحه ٣٦١ : ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا
الصفحه ٤٢٧ : المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ، والاستدلال (١) عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر
الصفحه ١٩ :
ثم إنّ هذا فيما لو علم
استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده الى قرينة ، فلا
الصفحه ٢٠ : عليه ، بالإِجمال والتفصيل أو الإِضافة الى المستعلم والعالم ، فتأمّل جيداً .
ثم إنه قد ذُكر الاطراد
الصفحه ٢٩ :
المسألة
، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام
الصفحه ١٧٦ : أُورد عليه بأنه لو كان
العموم المستفاد من النهي بالإِطلاق بمقدمات الحكمة ، وغير مستند إلى دلالته عليه
الصفحه ٢٠٩ : بحكمه ، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة ، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول
الصفحه ٢٤٣ : .
فمنها : اسم الجنس ، كإنسان
ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض
الصفحه ٢٨١ :
____________________________
(١)
إشارة إلى التفصيلين اللذين أشار إليهما الشيخ في رسائله . فرائد الأصول / ٤٤ .
الصفحه ٢٨٥ : هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وإن نسب (٤) إلى المشهور تواترها ، لكنه
الصفحه ٣٠٦ : يخفى .
ثالثها : ما أفاده بعض المحققين (٤) بما
ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٣٢٨ :
حسب الفرض ، ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون
النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في
الصفحه ٣٣٧ :
المقصد
السابع : في الأصول العملية
وهي التي ينتهي إليها المجتهد
بعد الفحص واليأس عن