الصفحه ٣٠٣ : ) (٢) .
قلت : لا يكاد يكفي تلك
الآيات في ذلك ، فإنه ـ مضافاً إلى أنها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أصول
الصفحه ٣١٧ :
وكلفنا
تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث أنه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع ، ولا
الصفحه ٤٢ :
____________________________
(١)
حاشية كتاب فرائد الأصول ، كتاب الفوائد / ٣٠٥ .
(٢) في
(ا) : الآلي الكلي .
الصفحه ٥٥ :
وبساطة
المفهوم ، كما لا يخفى ، وإلى ذلك يرجع الإِجمال والتفصيل الفارقان (١) بين المحدود والحد
الصفحه ٦٤ : ، أو بمادة الأمر ، أو بغيرها ، ولو أبيت إلا عن كونه موضوعاً للطلب فلا أقل من كونه منصرفاً إلى الإِنشائي
الصفحه ٧٧ :
نسب (١) إلى
المشهور ظهورها في الإِباحة ، وإلى بعض العامّة (٢)
ظهورها في الوجوب ، وإلى بعضٍ
الصفحه ١٠٥ : القواعد العربية فهو ، وإلا فالمرجع هو الأصول العملية .
وربما قيل (٢) في
الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو
الصفحه ٢٩٤ : حمزة بن علي بن
زهرة الحسيني الحلبي العالم الفاضل الفقيه ، يروي عن والده وغيره ، له « غنية النزوع الى
الصفحه ٣١١ : انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها .
ثالثها : إنه لا يجوز لنا
إهمالها وعدم التعرض لامتثالها
الصفحه ٣٥٢ : عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من بلغه عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ شيء من الثواب فعمله
الصفحه ٤٤٨ : الأصولية ، فلا
وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية ، بل إلى كل مزية ، ولو لم تكن
الصفحه ٤٦ : لو سلم ، فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك
الصفحه ٩٤ :
معنوناً
بعنوان ، يكون بذلك العنوان حسناً ومتعلقاً للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم ؛ بداهة
الصفحه ٩٥ : بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
ثم الظاهر أن الواجب المشروط
كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط
الصفحه ٢١٨ : ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض (٢) أهل الخلاف .
وربما فصل (٣) بين
المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه