الصفحه ٣٠٩ : الأحكام تابعة
للمصالح والمفاسد في المأمور به (٢) والمنهي عنه (٣) ، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها ، كما
الصفحه ٣٩٩ :
الوضع ، وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف ، أو منتزع عنه وتابع له في الجعل ، أو فيه تفصيل ، حتى يظهر حال ما
الصفحه ٢٢ : عنه ، فالإِنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسانه
الصفحه ٦٨ :
بلا اختيار ؟ .
قلت : العقاب إنما بتبعة
الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشىء عن مقدماته ، الناشئة
الصفحه ٩٩ : بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإِطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على
الصفحه ١٥٧ : الأقوى من
جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما
الصفحه ٥١٢ : النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ـ قم ، ايران
.
١٣ ـ امالي الصدوق : تأليف
الشيخ محمد بن علي
الصفحه ٥١٣ : ـ تحقيق هاشم الحسيني الطهراني ـ نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ـ قم ، ايران .
٣١
الصفحه ٥١٧ : الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ـ الطبقة المحققة
الاولى ـ قم ، ايران .
٨٤ ـ الفصول الغروية
الصفحه ٢٦٧ :
الحكم
للزوم الدور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولا ضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصح أخذ
الصفحه ٣٢٠ :
علينا
تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فيتعين الأخذ به عند التنزل من
الصفحه ٣٨٦ : أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافياً في تحققه وفي
صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه ، وكان بعض ما
الصفحه ٢٠٩ :
الكوفة
) ، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة ، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به
الصفحه ٣٩٨ :
دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : إنّ الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع
الصفحه ١٥٥ :
التصادق
والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوماً