الصفحه ٢٩٧ : الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب
الصفحه ٤٦٩ :
يؤدي
إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى ، ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا
الصفحه ٣٩٢ : ) حيث تكون ظاهرة عرفاً في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل ، بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان
الصفحه ٤١٨ : أو ذا حكم كذلك ، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاءً ولو لم يكن كذلك ثبوتاً فلو لم يكن المستصحب
الصفحه ٤٣٨ : أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها ، وإلا كانت أدلتها أيضاً
الصفحه ٢٣٩ :
النسخ
وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتاً ، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، وإنما اقتضت الحكمة
الصفحه ٢٧٨ : بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ فلا يلزم أيضاً اجتماع إرادة وكراهة ، وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي
الصفحه ٣٢٦ : النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل ، وقد عرفت أنه بمكان من الفساد .
واستلزام إمكان المنع عنه
الصفحه ٤٢٥ :
لكون
موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على
الصفحه ٤٦٦ : عاجز عن الاطلاع على ذلك ، وأما تعيين ما هو حكم العقل وأنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط ، فهو إنما
الصفحه ٨٨ : والأمارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإن الحكم الواقعي
الصفحه ٢٧٢ :
فاضل ،
فلا بد فيما يوهم (١) خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول
العلم التفصيلي بالحكم الفعلي
الصفحه ٣٢١ : حكم العقل ، لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي ، والمورد ها هنا غير قابل
الصفحه ٣٨٢ : منها ، بعد إمكان حمله على نفيها ادعاءً ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله .
ثم الحكم الذي أُريد
الصفحه ٤١٤ : ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلّي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل