الصفحه ٣٧ : والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، إلّا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كُرّر وأُريد من كل لفظ فرد
الصفحه ١٦٣ : تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك ، إمّا لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على
الصفحه ٥٧ : المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، وقد استدل من قال (١) بعدم الاعتبار ، بصدق
الصفحه ١٢٨ :
بأن
التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلا هو السبب ، وإنما المسبب من آثاره
الصفحه ١٥٢ : المسألة مما تقع في
طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الأصولية ، لا من مبادئها الأحكامية ، ولا
الصفحه ٢٠٠ : بالخصوصيات الناشئة من قبل الإِخبار به ، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه ، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف
الصفحه ٢٢٤ :
في فرد
، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف
الصفحه ٤٠٣ :
الحاصلة
بمجرد الجعل والإِنشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي
الصفحه ٤٥٢ :
تخصيصه
به ، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح
الصفحه ٤٧٩ :
المقطوع
ـ أن الأحكام التقليدية عندهم أيضاً ليست أحكاماً لموضوعاتها بقول مطلق ، بحيث عدّ من ارتفاع
الصفحه ٥٥ : ، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل يحلل النوع ، ويفصله إلى جنس وفصل ، بعد ما كان أمراً
الصفحه ٥٦ :
والمغايرة
من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقات والذوات ، ولا يعتبر معه (١) ملاحظة التركيب بين
الصفحه ١٥٥ : لم يكن للمتعلقين
مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد
الصفحه ١٧٠ :
ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء
التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وأنه يتمكن من ترك
الصفحه ٢٤٦ : جيداً .
ومنها : النكرة مثل ( رجل )
في ( وجاء رجل من أقصى المدينة ) أو في ( جئني برجل ) ولا إشكال أن