الصفحه ١٤٢ : الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض أن المحصِّل
الصفحه ٢٥٩ : لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة الإِصابة ، فهل
الصفحه ٢٦٤ : ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام (٢) دليل
على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في
الصفحه ٣٥١ :
كان
محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة
الصفحه ٨٧ :
ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل
الحجية ـ على هذا ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً ، هذا فيما إذا أحرز أن
الصفحه ١٦٣ :
أو
ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون
الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت
مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم
الصفحه ٤٧٥ :
للأصل
، وعدم دليل على خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعية أصله
الصفحه ٤٩٥ :
الشيخ علي بن جعفر
علي بن الحسين بن موسىٰ
الموسوي
علي بن عبد العالي الميسي
علي
الصفحه ٦٣ : اعتبار العلو في معنى الأمر ، فلا
يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً ، ولو أطلق عليه كان بنحو من
الصفحه ١٢٠ :
يقع
على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف ؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه
الصفحه ١٥٦ : استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما
الصفحه ٢٤٠ :
ثبوته
، ولم يطلع على كونه معلقاً على [ أمر ] (١) غير واقع ، أو عدم الموانع ، قال الله تبارك
الصفحه ٢٤٥ : المجاز أو الإشتراك ، فكان المدخول على كل حال مستعملاً فيما يستعمل فيه غير المدخول .
والمعروف أن اللام
الصفحه ٣٠٠ :
للزوم
لغويته بدونه ، ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال (١) للإِيراد
على هذه الآية بما