الصفحه ٢٢٩ : الاستفهام والترجي والتمني وغيرها ، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة (٢) ، من كونها موضوعة للإِيقاعي منها
الصفحه ١٩٤ : هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى ، أم لا ؟
فصل
الصفحه ٤٤٢ :
تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح
منهما ، للقطع بحجيته تخييراً أو
الصفحه ٣٥٢ : يخفى .
فظهر أنه لو قيل (١)
بدلالة أخبار (٢) ( من بلغه ثواب ) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب
الصفحه ٥٧ :
الخامس : إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة
ـ كما عرفت ـ بين المبدأ وما يجري عليه
الصفحه ٣٦٥ : في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال ، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها
الصفحه ٣٧٢ :
على جريان القاعدة في المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على
وجوب الميسور في الواجبات على آخر
الصفحه ٨٠ :
مطلقاً
، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الإِجزاء .
المبحث التاسع : الحق أنه لا
الصفحه ٩٩ : بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإِطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على
الصفحه ١٠٠ :
احتمالها
، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وإن العقوبة
الصفحه ٢١٠ : فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر
الصفحه ٢٩١ :
مرامه (
عليه السلام ) من كلامه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إنه قد مر أن مبنى دعوى
الصفحه ٣٤٥ :
وأما الأخبار : فبما (١) دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللاً في
بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير
الصفحه ١٠٣ : بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ، فلا محالة
الصفحه ١١٥ : متجرِّئاً أصلاً .
وبالجملة : يكون التوصل بها
إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا