الصفحه ٢٢٠ : الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل
الصفحه ٢٢٢ : ، كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم بعدواته ، لعدم
الصفحه ٣١٧ : خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية ، وعدم وجود المتيقن بينها أصلاً ـ أن قضية ذلك هو
الصفحه ٤٠٦ : فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه ، بين ما هو باقٍ أو مرتفع قطعاً ، فكذا لا إشكال في استصحابه
الصفحه ٤٠٨ : يخل بالاتصال عرفاً وإن انفصل حقيقة ، كانت باقية مطلقاً أو عرفاً ، ويكون رفع اليد عنها ـ مع الشك في
الصفحه ٤٤٦ : باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً ، كما لا يخفى .
فصل
هل على القول
الصفحه ٤٥٣ :
بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقي تحته
الصفحه ٤٧٨ :
عقلاً
في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه ، وحسبان أهله أنها غير باقية وإنما تعاد يوم