الصفحه ٢١٩ :
الباقي أقرب المجازات .
وفيه : [ إنّه ] لا اعتبار في
الأقربية بحسب المقدار ، وإنما المدار على الأقربية
الصفحه ٣٧٠ : الباقي في حال التعذر أيضاً .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على
صحة القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، أو
الصفحه ٣٧٢ : فيه في غير المقام .
ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة
الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفاً ، كانت
الصفحه ٨٥ : الاختيار ـ ذا مصلحة ووافياً بالغرض .
وإن لم يكن وافياً ، وقد أمكن
تدارك الباقي (١) في الوقت ، أو مطلقاً
الصفحه ١٤٠ : واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممكن ، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ
الصفحه ٢٢٣ : ، فينتج أنه ليس بمؤمن ، فتأمل جيدّاً .
إيقاظ : لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه
بالمنفصل أو
الصفحه ٣٦٠ : لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الإِشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب
الصفحه ٣٦٩ : المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلقاً بالباقي ، ولم يكن هناك ما
يعين أحد الأمرين ، من إطلاق دليل
الصفحه ٤٥٢ : ينثلم به ظهوره ، وإن انثلم به حجيته ، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ، لأصالة عمومه بالنسبة إليه
الصفحه ٤٧٧ : الباقي بعد موته ، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعاً ، وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد
الصفحه ٤٠ : نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها .
ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص
الصفحه ٨٦ : لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلا لاستحب .
هذا مع إمكان استيفائه ، وإلا
فلا مجال لإِتيانه ، كما عرفت في
الصفحه ٨٨ : استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، وهكذا الحال في الطرق ، فالإِجزاء ليس لأجل
الصفحه ١٣٦ : كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلا أنه لما كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلاً مثله في
الصفحه ٢١٨ : (٤) الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح
.
والتحقيق في الجواب أن يقال :
إنه لا يلزم من التخصيص كون