البحث في كفاية الأصول
١٧٦/١٦ الصفحه ١٨٧ : بمأمور بها ، وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضاً ، كما إذا نهى
الصفحه ٢١٢ : ، نعم ، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإِرسال والإِطلاق ، أو على أن
الصفحه ٢٤٠ : وتعالى : ( يَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ) (٢) الآية
، نعم من شملته العناية الإِلۤهية ، واتصلت
الصفحه ٢٧٣ : يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالاً بلزوم موافقته
وإطاعته .
نعم لو عرض بذلك عسر موجب
لارتفاع
الصفحه ٢٩٢ : .
نعم ، لو كان هناك أثر للخبر
المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما
الصفحه ٣٢٩ : إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى .
نعم ربما يجري نظير مقدمات
الانسداد في الأحكام
الصفحه ٣٤٤ : ، ليست براجعة إلى المنافع والمضار ، وكثيراً ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر ، نعم ربما تكون المنفعة أو
الصفحه ٣٦٧ : على أمر آخر بالخالي عنه .
لأنه يقال : نعم ، وإن كان
ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلا أن نسبة حديث
الصفحه ٣٦٩ :
لولا
النقل بلزوم الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان عبادة وأتى به
كذلك ، على نحو لو لم يكن
الصفحه ٣٧١ : حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً ، فقال : ويحك ، وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب
الصفحه ٣٩٣ : .
نعم دلالته في المورد الأوّل على
الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام
الصفحه ٤٦٥ : يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره .
نعم ، لو جرت المقدمات كذلك ،
بأن انحصر المجتهد ، ولزم من
الصفحه ٤ : ، ولا يرخص مهرها ، وعلى الله قصد السبيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل .
قال أدام الله ظلّه [ بعد
التسمية
الصفحه ٩ :
المهم
في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة .
فإنّه يقال : نعم ، لكنّه مما
لا
الصفحه ١٠ : له ، ولا لها أصلاً ولو بوجه .
نعم ربّما يوجب تصوّره تصوّر
العام بنفسه ، فيوضع له اللفظ ، فيكون