قائمة الکتاب
المقدمة في بيان أمور
الأمر الأول
الفصل التاسع الوجوب التخييري
١٤٠اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم
الأمر الاول :
الأمر الثاني :
الأمر الثالث :
الأمر الرابع :
الأمر الخامس :
الأمر السادس :
الأمر السابع :
الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط
فصل أصالة الاحتياط
التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على
عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي
منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على
اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل
عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار
البحث
البحث في كفاية الأصول
١٩١/٦١ الصفحه ٣٥٣ : بمعنى طلب تركه
كل فرد منه على حدة ، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد ، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم
الصفحه ٤١٦ :
المستصحب ، بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع
الصفحه ٤١٩ : ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك ، أو لكل من أنحاء وجوده ، فإنه حينئذ يعارض ، فلا مجال
الصفحه ٤٢٤ : الزمان ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع
الصفحه ٤٢٧ : ، وإن كان محتاجاً إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه .
وإنما الإِشكال كله في أن
الصفحه ٤٣١ : رفع اليد عن نجاسة الثوب المغسول
بماء محكوم بالطهارة شرعاً ، باستصحاب طهارته لليقين بأن كل ثوب نجس يغسل
الصفحه ٤٤٧ : بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلى كل مزية ولو لم يوجب إلّا أقربية
الصفحه ٤٤٩ : الأصل في المتعارضين ، من سقوط أحدهما رأساً وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه ، كما إذا لم يكونا في البين
الصفحه ٤٥٢ : ؟
فإنه يقال : إن المعلوم عدم
إرادة العموم ، لا عدم استعماله فيه لإِفادة القاعدة الكلية ، فيعمل بعمومها ما
الصفحه ٤٥٧ : من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام .
ثم إن هذا كله إنما هو
بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث
الصفحه ٤٦٩ : أن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكماً يشترك فيه الكل ، إلا أنه غير محال ، ولو كان غرضهم منه الالتزام
الصفحه ٥٣٣ : وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم
كلّ بمنطوق
الآخر ؟ ٢٠١
تداخل
المسببات ٢٠٢
وجوه
الصفحه ٥٤٤ : والماء كله طاهرُ ورواية الحل ٣٩٨
تحقيق
حال الوضع ٣٩٩
أنحاء
الوضع
الصفحه ١١ : الخارجيات ، لامتناع صدق الكلّي العقلي عليها ، حيث لا موطن له إلّا الذهن ، فامتنع امتثال مثل ( سر من البصرة
الصفحه ١٥ : ، وإن أُطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليِّة ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كفاية الأصول
