الصفحه ٣١١ :
إجماعاً
(١) .
ولا يخفى ما فيه من القدح
والفساد ، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد ، ولا يكاد ينتج
الصفحه ٥١٢ :
) : تأليف الشيخ محمد بن الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي ـ الطبعة الاولى ـ قم ، ايران .
١٧ ـ بحر الفوائد في
الصفحه ٥١٨ : البحرين : تأليف
فخر الدين الطريحي ـ نشر المكتبة المرتضوية ـ طهران ، ايران .
١٠٢ ـ مجمع البيان : تأليف
الصفحه ١١٧ : ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته (١) ، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا
الصفحه ٤٤١ : من أن الجمع مهما أمكن
أولى من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو
الصفحه ١٦ :
____________________________
(١)
راجع الشفاء ، قسم المنطق في المقالة الأولى من الفن الأول ، الفصل الثامن / ٤٢ ، عند
قوله ( وذلك لأن معنى
الصفحه ١٨٣ : مطارح الانظار / ١٦٠ ، في تذنيب الهداية الأولى من القول في اقتضاء النهي
للفساد .
الصفحه ١٥٢ : عرفت في أول الكتاب (١) أنه لا ضير في كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق
الصفحه ١٧٧ : ، والخصوصية مستفادة من دالّ آخر ، فتدبر .
ومنها : إنَّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .
وقد أورد عليه في
الصفحه ٤١٠ :
____________________________
(١) هو
الفاضل النراقي في مناهج الأحكام والأصول / ٢٤٢ ، في الفائدة الأولى من فوائد
ذكرها ذيل
الصفحه ٧١ : والحكاية عن وقوعها .
الظاهر الأول ، بل تكون أظهر
من الصيغة ، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة
الصفحه ٥٣١ : ١٦٢
الجواب
عن القسم الاوّل من العبادات المكروهة ١٦٣
الجواب
عن القسم الثاني من
الصفحه ١٢٦ : ، هداية المسترشدين / ٢٠٥ ، نهاية الأصول /
٨٨ ، في المبحث الأول من الفصل الخامس في أحكام الوجوب .
الصفحه ١٤١ : فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول ، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما ، ولا أحدهما معينا ، مع
الصفحه ٣١٥ : الظنية والشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في أخبار