وعلي بن بابويه (١) ، وابن إدريس (٢).

قوله رحمه‌الله : «فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله ، وان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي».

أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال ، وأنّ على المشتري مثله ، وانّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف : لا شفعة (٣) ، وهو مذهب ابن حمزة (٤) ، وأبي علي الطبرسي (٥).

وقال في المبسوط : يأخذه بقيمته (٦) ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد (٧) ، وأبي الصلاح (٨) ، وابن إدريس (٩).

وقال ابن الجنيد : لا شفعة إلّا إذا ردّ تلك العروض (١٠) بذاتها على المشتري (١١).

__________________

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٥ س ١٠.

(٢) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٣) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة ٧ ج ٣ ص ٤٣٢.

(٤) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص ٢٥٨.

(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.

(٦) المبسوط : كتاب الشفعة ج ٣ ص ١٠٨.

(٧) المقنعة : كتاب الشفعة ص ٦١٩.

(٨) الكافي في الفقه : فصل في الشفعة ص ٣٦٢.

(٩) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٠) في ج : «العوض» وفي المصدر : «العين».

(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٤ س ٢١.