وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة ، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل.

وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل ، وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة ، وإلاّ قضى على الوكيل ،

______________________________________________________

حنيفة في الصورتين معا.

قوله : ( وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل ، وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة ، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل ).

لا خلاف في هذه الأحكام عندنا ، لكن نقل في التذكرة (١) عن بعض العامة : أن الثمن يثبت في ذمة الوكيل تبعا ، فللبائع مطالبة من شاء منهما ، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل ، وإن أبرأ الموكل برأ الوكيل أيضا (٢). وهذا إذا علم الوكالة ، فإن جهلها فان ما يطالب به الوكيل. ومتى ثبتت المطالبة للوكيل ، فإذا أبرأه البائع من الثمن لم يبرأ الموكل ، لأن الثمن في ذمته في نفس الأمر ولا شي‌ء في ذمة الوكيل.

واعلم أنه إذا كان الثمن في يد الوكيل فللبائع مطالبته به ايضا ، سواء كان ما بيده معيّنا في العقد أم لا ، بأن دفعه إليه الموكل ليصرفه ثمنا فاشترى في الذمة ، وعبارة المصنف لا تنافي هذا ، وسيأتي تحقيق ذلك في كلامه قريبا إن شاء الله تعالى.

قوله : ( وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل ).

لأن التوكيل محمول على شراء صحيح ظاهرا ، لا في نفس الأمر ، لأن العيب قد يخفى على أهل المعرفة ، فالتكليف بالسلامة في نفس الأمر تكليف بما لا يطاق.

قوله : ( فإن علم وقف على الإجازة مع علم النسبة ).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٢٨.

(٢) المجموع ١٤ : ١٣٤.